السيد موسى الشبيري الزنجاني

3291

كتاب النكاح ( فارسى )

اين بيان كه ، اگر تقديم خطاب به خاطر تكليف به مقدمات آن است ، پس بايد بر بچهء نابالغ كه از هم اينك به او خطاب شده است كه اذا بلغت وجب عليك الصوم و الصلاة و . . . لازم باشد كه مقدمات اين واجبات را فراهم نمايد در حالى كه تحصيل مقدمات بر او واجب نيست . بنابراين معلوم مىشود كه علت تقديم خطاب فقط آنچه مرحوم داماد فرمودند نيست . پاسخ اين اشكال ، عبارت از اين است كه اگر حكمت تقديم خطاب بر زمان حاجت را مربوط به مولا بدانيم و بگوييم نكته تقديم همانا قادر ساختن مكلفين از ناحيه خطاب است نه اينكه نكتهء تقديم به مسأله لزوم تحصيل مقدمات برگشت نمايد در واقع گرفتار يك خلاف فرض شده‌ايم . توضيح اين مطلب نيازمند ذكر مقدمه‌اى است و آن اين است كه شكّى نيست كه قدرت بر امتثال تكليف يكى از شرائط معتبر در صحت تكليف است و ليكن قدرت گاهى قدرت عقلى است كه معناى آن اين است كه مكلف اگر از زمان صدور خطاب تا زمان عمل به تكليف و لو آناً ما قادر بر اتيان تكليف باشد . همين مقدار در صحت تكليف به او كفايت مىكند و لازم نيست كه حتماً در زمان عمل قدرت بر تكليف داشته باشد . بر اين اساس اگر مكلف مىداند كه اتيان واجب در زمان مخصوص خود نيازمند تحصيل مقدماتى است كه از قبل بايد انجام پذيرد ، مىبايست آن مقدمات را فراهم نمايد و يا اگر قبل از زمان عمل واجد قدرت بر امتثال است بايد قدرت خود را حفظ نمايد . تمامى اينها بدين خاطر است كه قدرت ملحوظ در صحت تكليف قدرتى محدود و مقيّد به زمان امتثال نيست . و اما گاهى قدرت مأخوذه در صحت تكليف قدرتى خاص و مقيد به زمان و مكان مخصوصى است كه خود شارع و مولا بايد آن را بيان نمايد ، كه اصطلاحاً به آن قدرت شرعى مىگويند ، اعتبار قدرت شرعى در تكليف ، نيازمند دليلى خاص است و تا مادامىكه چنين دليلى نباشد ، معتبر همان قدرت عقلى است .